ولذا صرح في التذكرة بعدم جواز اسقاط خيار الشرط قبل التفرق إذا قلنا بكون مبدئه بعده ، مع أنه أولى بالجواز ومن أن العقد سبب الخيار ، فيكفي وجوده في اسقاطه { 1 } مضافا إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد . { 2 }